تظاهرة مناهضة للناتو في السويد رغم احتجاج تركيا

تظاهر المئات في وسط ستوكهولم مؤخرا احتجاجا على ترشح السويد لعضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو) وإقرارها قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب، رغم مطالبة تركيا بحظر التظاهرة.

وقال المتحدث باسم "التحالف ضد الناتو" توماس بيترسون أثناء الاحتجاج "إنهم يلاحقون الأكراد في السويد"، وفقا لوكالة فرانس برس.

وأضاف أن الفكرة من القانون هي "الاعتقال والمحاكمة" حتى يسمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "للسويد بالانضمام إلى الناتو".

والقانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من يونيو يجرم "الانخراط في منظمة إرهابية"، ويأتي ضمن جهود السويد لتعزيز تشريعات مكافحة الإرهاب، وهو مطلب تركي رئيسي للموافقة على عضوية ستوكهولم في الناتو.

وأعربت أنقرة عن استيائها في وقت سابق من هذا الأسبوع بشأن الاحتجاج المقرر تحت شعار "لا للناتو، لا لقوانين أردوغان في السويد"، والذي نظمته مجموعات مقربة من حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.

وشوهد متظاهرون يلوحون بالعديد من أعلام حزب العمال الكردستاني إلى جانب لافتات كتب عليها "لا للناتو".

وصرح متحدث باسم الرئاسة التركية الثلاثاء الماضي بأنه "من غير المقبول تماما أن يواصل إرهابيو حزب العمال الكردستاني النشاط بحرية في السويد"، مطالبا السلطات السويدية بمنعهم من التظاهر الأحد.

ورغم أن حزب العمال الكردستاني مصنف أيضًا منظمة إرهابية في السويد -كما هي الحال في بقية الاتحاد الأوروبي- فإنه يُسمح عمومًا لمؤيديه بالاحتجاج علنًا.

إلى ذلك، أكد وزير العدل السويدي الجمعة أن القانون الجديد لا يهدف إلى تقييد حرية التعبير.

أما وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم فأشاد، الخميس، بالتشريع الجديد باعتباره الخطوة الأخيرة للسويد بموجب اتفاق أبرم مع تركيا العام الماضي لكي تصادق أنقرة على عضوية ستوكهولم.    

وقال فيلغوت كارلسون من منظمة البديل الاشتراكي الدولي أثناء الاحتجاج: "الحقيقة أن القانون مكتوب بعبارات فضفاضة، إنه غامض للغاية".

بعد لقائه أردوغان في تركيا، دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أنقرة، الأحد، إلى التراجع عن معارضتها لترشح السويد، قائلاً إن ستوكهولم عالجت المخاوف الأمنية.

أعيد انتخاب أردوغان لولاية خماسية أخرى في 28 مايو، وهو لا يزال يعارض عضوية السويد متهمًا إياها بإيواء نشطاء أكراد تعتبرهم تركيا "إرهابيين".

وعلقت أنقرة المفاوضات مع السويد بعدما سمحت بتنظيم احتجاجات في يناير شملت حرق مصحف أمام السفارة التركية في ستوكهولم.